۲۰ میلیارد تومان برای ایمن سازی روستاهای سه شهرستان استان بوشهر اختصاص یافت
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۹۷۳۵
به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا مقدم روز یکشنبه در نشست با معاونان بنیاد مسکن استان بوشهر افزود: با اختصاص این اعتبار، عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی در شهرستانهای یاد شده در روزهای آینده آغاز میشود.
وی بیان کرد: با تخصیص این اعتبار ۱۶ روستای این استان ایمن میشوند.
مقدم با اعلام پایان یافتن مطالعات هیدرولوژی و طراحی پروژههای دیوار حفاظتی برای ایمن سازی روستایی افزود: در زمان حاضر از ۸۱۶ روستای این استان با اجرای پروژههای مورد نیاز نظیر سیلبند و دیوار حفاظتی ۴۵ روستا از سوی بنیاد مسکن ایمن سازی شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این درحالی است که ۱۸۱ روستای استان بوشهر نیازمند ایمن سازی در برابر سوانح طبیعی هستند.
رئیس جمهور به همراه اعضای هیات دولت، در قالب ششمین سفر استانی دولت سیزدهم ۱۶ مهرماه سال جاری به استان بوشهر سفر کردند.
در این سفر هیات دولت سیزدهم ۱۱۱ طرح و توافقنامه برای محرومیت زدایی، توسعه زیرساختی و رونق اقتصادی استان بوشهر تصویب کرد که باعث امیدواری مردم این استان شده است.
برچسبها بوشهر بنياد مسكن انقلاب اسلامی سفر استانی سیدابراهیم رییسی رییس جمهوری دولت سیزدهم پروندهٔ خبری ششمین سفر استانی رییسجمهوری و پیگیری دستاوردهای آن برای بوشهرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: بوشهر بنياد مسكن انقلاب اسلامی سفر استانی بوشهر بنياد مسكن انقلاب اسلامی سفر استانی دولت سیزدهم استان بوشهر ایمن سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۹۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیس جمهور بر مردمیسازی و بهکارگیری فناوریهای روز در حفاظت محیط زیست
به گزارش جام جم آنلاین، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
ابراهیم رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد تا علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
سید ابراهیم رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.